لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۲۰۳
نمایندگان مجلس موافقت کردند تا لایحه اصلاح اسقاط خودرو برای بررسی مجدد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگردانده شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز چهارشنبه (25 آبان) مجلس شورای اسلامی و در روند بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو، اصل این لایحه به رأی گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است پیش از رأی گیری این گزارش دکترقالیباف، گفت: این ماده واحده مغایر ماده 30 و بند ب ماده 46 برنامه پنجم توسعه است زیرا در آن جا تکلیف شده تا سالانه 20 درصد خودروها را اسقاط کنیم، عملا در این لایحه اسقاط تبدیل به یک و نیم درصد شده و اسقاط از رده خارج می شود.
گفتنی است پس از عدم موافقت نمایندگان با این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه این مسئله موضوع مهمی است آن را به کمیسیون برمی گردانیم هرچند که می توانیم براساس آئین نامه حذف آن را نیز به رأی بگذاریم.
وی ادامه داد: بحث مربوط به حمل ونقل خصوصا حمل و نقل جاده ای موضوع جدی ما است و باید آن را حل کنیم
همچنین نمایندگان در روند بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه به منظور تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده واحده این لایحه الحاق کردند که براساس آن عبارت «رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (1) این موافقتنامه الزامی است» به آن الحاق می شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات خودرو مجلس واردات خودرو مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد